وزير الزراعة والثروة الحيوانية يؤكد رفض الحكومة للتوطين ويحذر من تداعيات الهجرة غير النظامية على الأمن الغذائي
شارك معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية، الأستاذ عبد اللطيف محمد الطاهر، في فعاليات الندوة العلمية التي عُقدت ببلدية تاجوراء تحت عنوان «أثر الهجرة غير النظامية على الدولة الليبية: الواقع وآليات المعالجة»، والتي نظمتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع المجلس البلدي تاجوراء، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.
وتناولت الندوة عدداً من المحاور المتعلقة بالأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للهجرة غير النظامية، وانعكاساتها على مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات الحيوية.
وأكد معالي الوزير خلال كلمته أن حكومة الوحدة الوطنية ترفض أي توجه نحو توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، مشدداً على ضرورة أن يكون وجود الأجانب والمقيمين في البلاد وفق الأطر القانونية والإجراءات الرسمية المعتمدة، بما يحفظ سيادة الدولة ويضمن احترام القوانين النافذة.
وأشار إلى أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بالحد من آثار هذه الظاهرة ومعالجة تداعياتها بما يحقق المصلحة الوطنية.
وحذر معاليه من الانعكاسات المحتملة للهجرة غير النظامية على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، موضحاً أن الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الأراضي الزراعية ومصادر المياه، قد تؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي وتفاقم التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء.
كما أكد أن أي زيادة سكانية غير مخططة قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع الغذائية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يستوجب تبني سياسات متوازنة تضمن حماية الموارد وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، دعا معالي الوزير إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والجهات المختصة، ووضع معالجات شاملة تسهم في حماية الموارد الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة.
